جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران جریمه بریدن کف دست بدون انگشت با نظر حاکم است

یک وکیل دادگستری گفت: بر اساس ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است، با نظر حاکم تعیین می‌شود.

بهزاد اکبرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: حکم ماده ۴۱۹ ناظر به خلقت طبیعی انگشتان دست است زیرا غالبا هر دستی پنج انگشت دارد و هر انگشتی نیز صد دینار دیه دارد اما اگر دستی بیشتر از پنج انگشت داشته باشد، دیه آن بیشتر از پانصد دینار است و برای انگشت زائد هم یک‌سوم دیه انگشت اصلی پرداخت می‌شود. همچنین اگر دستی کمتر از پنج انگشت داشته باشد به همان نسبت از دیه انگشتان کم می شود.

وی ادامه داد: حکم ماده ۴۲۰ قانون مذکور مخصوص صورتی است که دست، هیچ انگشتی نداشته باشد اما اگر دارای یک یا دو انگشت باشد، به نظر می رسد که باید دیه انگشت‌های موجود به اضافه ارش کف دست پرداخت شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: دیه انگشتان یک دست، نصف دیه کامل است؛ چه با کف دست قطع شود و چه بدون کف دست، بنابراین اگر برای قطع انگشتان دست قبلا دیه پرداخت شده باشد قاضی باید آن را در تعیین ارش کف دست دخالت دهد؛ هر چند قانونگذار، قطع بر اثر جنایت و مادرزادی نبودن انگشت را در کنار یکدیگر قرار داده است.

اکبرآبادی اظهار کرد: در این ماده مشخص نشده است که بریدن کف دست به همراه مفصل مچ، ارش مزبور را دارد یا اگر مچ دست قطع شود حکم دیگری بر آن مترتب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این صورت هم مشمول ماده ۴۲۰ است زیرا برای مچ دیه‌ای پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین باید ارش پرداخت شود منتها میزان ارش در صورت قطع مچ و عدم قطع مچ تفاوت دارد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: ظاهرا عنصر مادی فعل موضوع این ماده قطع کف دست است یعنی فاصله میان مچ دست و انگشتان به کلی قطع شود اما نظر به اینکه بریدن بخشی از آن هم موجب ورود خسارت است نباید بدون جبران باقی بماند و از طرفی برای آن دیه معینی پیش‌بینی نشده است بنابراین پرداخت ارش برای چنین جنایتی نیز طبیعی است.

اکبرآبادی در پایان اضافه کرد: ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است؛ خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است، خواه آرنج داشته باشد و خواه نداشته باشد. به نظر می‌رسد منظور این ماده جایی است که دست انگشت نداشته باشد وگرنه مشمول ماده ۴۲۲ می‌شود.

معاونت حقوقی وامورمجلس

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: